الصفحة الرئيسية
نبذة عن العمادة
نبذة عن العمادة
الرؤية والرسالة
الهيكل التنظيمي
الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز
الخدمات البحثية والدورات
وحدة الخدمات البحثية
ابحاث مهمة للمجتمع
خدمات العمادة
أسئلة متكررة
الأبحاث
دليل المنسوبين
مواقع مفضلة
دعم الطلاب
خريطة الوصول للعمادة
آلية توزيع الاستبانات
خدمة الاستبانات الطلابية
جوائز الدراسات العليا
التقديم على الجوائز
الفائزون بالجوائز للعام الجامعي 1440
منسوبو العمادة
دليل الموظفين
تواصل معنا
عربي
English
عن الجامعة
القبول
الأكاديمية
البحث والإبتكار
الحياة الجامعية
الخدمات الإلكترونية
صفحة البحث
عمادة الدراسات العليا
تفاصيل الوثيقة
نوع الوثيقة
:
رسالة جامعية
عنوان الوثيقة
:
الآثار القانونية للرهن العقاري المسجل بالنسبة للغير دراسة مقارنة
The effects of the registered mortgage for the others Comparative Study"
الموضوع
:
كلية الحقوق - قسم الانظمة
لغة الوثيقة
:
العربية
المستخلص
:
في الوقت الذي تشهد فيه المملكة تطوير مرفق القضاء وصدور العديد من الأنظمة في شتى المجالات القانونية، صدر نظام الرهن العقاري المسجل وعرض القواعد القانونية المنظمة لعملية الرهن العقاري المسجل وآثار هذا الرهن المسجل على الغير. وقد تناولت هذه الدراسة موضوع الآثار القانونية للرهن المسجل بالنسبة للغير. وبدأت الدراسة بمقدمة تضمنت مشكلة البحث، وهي عبارة عن التساؤل التالي: هل الحقوق التي يُنتجها حق الرهن تجاه الغير من تقدم وتتبع كافية لطمئنة الدائن المرتهن على حقه؟ وهل تُتيح للراهن الحصول على الائتمان الذي يحتاجه مع استفادته من العقار المرهون؟ وانتهجت الدراسة المنهج التحليلي المقارن، من خلال تحليل مواد نظام الرهن المسجل المتعلقة بموضوع البحث ومقارنتها مع قوانين سبقت في مجال الرهن المسجل للاستفادة منها، مثل القانون المصري، والقانون السوري، مع إيراد أحكام الرهن في الفقه الاسلامي التي دعت الحاجة إليها، حيث تُعالج أحكام الرهن في الفقه الاسلامي، الرهن الحيازي؛ كقاعدة عامة، ولم تتطرق للرهن المسجل. ولقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، من أبرزها: (1) تُعتبر الآثار القانونية للرهن المسجل بالنسبة للغير جوهر الرهن المسجل وما يضمن فعاليته كأداة ائتمان تحفظ للدائن المرتهن حقه، وتُتيح للراهن الحصول على الائتمان الذي يحتاجه مع استفادته من العقار المرهون، لذلك تعتبر الوسيلة المُفضلة لمنح الائتمان العقاري. (2) تتعدد جهات قيد الرهن في النظام السعودي وذلك وفقاً لكون العقار المرهون خاضعاً لنظام التسجيل العيني للعقار أم لا. فيُسجل عقد الرهن لدى الجهة التي يوجد بها سجل العقار المرهون، سواء كان لدى إدارة التسجيل والتوثيق العقاري بوزارة العدل، أو كان لدى المحكمة العامة في حال كون وثيقة ملكية العقار عبارة عن حجة استحكام، أو كان لدى كتابة العدل. (3) لم يُبن نظام الرهن المسجل، ولا نظام التنفيذ، كيف يُباشر الحائز حقه في تطهير العقار المرهون، خاصة أن نظام التطهير يُساعد على تداول العقارات المرهونة. (4) إن جميع تعريفات الرهن المسجل سواء في النظام السعودي أو القوانين المقارنة، أغفلت العنصر الأساسي الذي يتميز به هذا النوع من الرهن عن الرهن الحيازي وهو عدم انتقال حيازة العقار المرهون للمرتهن، بالرغم من الأهمية الكبيرة له، حيث يعتبر وجود المال المرهون عند المرتهن من أهم عيوب الرهن الحيازي، وهي بالمقابل من أهم مزايا الرهن المسجل.
المشرف
:
د. فيصل العساف
نوع الرسالة
:
رسالة ماجستير
سنة النشر
:
1436 هـ
2015 م
تاريخ الاضافة على الموقع
:
Sunday, October 18, 2015
الباحثون
اسم الباحث (عربي)
اسم الباحث (انجليزي)
نوع الباحث
المرتبة العلمية
البريد الالكتروني
هاشم محمد سمير أحمد
Ahmed, Hashem Mohamed Sameir
باحث
ماجستير
الملفات
اسم الملف
النوع
الوصف
38058.pdf
pdf
الرجوع إلى صفحة الأبحاث